كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على الأموال مقابل الاستثمار بالغربية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم) بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية؛ إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم.

قطاع الأمن العام

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين في محافظة الجيزة، وتحديد وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة. 

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغًا من مسؤول خزينة وسائق يعملان بإحدى شركات الأدوية في المنطقة، يفيد بأنهما أثناء قيادتهما لسيارة الشركة وبحوزتهما مبلغ مالي لتوريده إلى إحدى شركات الأدوية بمحافظة الإسكندرية، اعترض طريقهما أربعة أشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص»، وادعوا أنهم رجال شرطة. قام الجناة بإصطحابهم، واستولى أحدهم على سيارة الشركة. بعد ذلك، تم تركهما، وعند عودتهما مشيًا على الأقدام، عثرا على السيارة متوقفة بأحد الطرق وقد تم سرقة المبلغ المالي منها.

من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص، بينهم عامل بالشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 7 منهم وبحوزتهم سيارتان «ميكروباص» ومركبة «توك توك» استخدمت في ارتكاب الجريمة. 

وخلال التحقيقات، أقر العامل بتخطيطه للجريمة مستغلًا طبيعة عمله ومعرفته بمواعيد توريدات المبالغ المالية، واشتراكه مع باقي المتهمين نظراً لمروره بضائقة مالية، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بإرشاد المتهمين.

وعلى صعيد متصل؛ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر وإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.