وزير العمل: الدولة المصرية داعمة لأي عمل عربى مشترك يؤدى إلى التنمية

أكد السيد محمد عبدالعزيز جبران وزير العمل المصري،  خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها عبر تقنية “ الفيديو كونفرانس ”، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة، وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية وتساهم بشكل قوي في التنمية.

تصريحات وزير العمل عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذكر جبران أثناء اجتماع المجلس أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية، مشيراٌ إلى موقف الدولة المصرية الثابت تجاه "الحق الفلسطيني"، في تحريرالأرض، وتقرير المصير، ومواجهة ممارسات الاحتلال.

حضور اجتماع مجلس إدارة الإتحاد

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وضح أن وزير العمل محمد جبران حضر اجتماع  مجلس إدارة الإتحاد بمشاركة قيادات المجلس، السيد/ فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، والسيدة/ خرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري  ورئيس الاتحاد، والسيد/ موسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، والسيد/ أحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين، وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية، وكذلك القضايا المشتركة، والاستعدادت الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، وهو المزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل.

تهنئة الوزير بثقة القيادة السياسية 

ومن الجدير بالذكر أنه خلال الاجتماع تقدم المشاركون بخالص التهنئة إلى وزيرالعمل محمد جبران على ثقة القيادة السياسية المصرية به وتعيينه وزيرا للعمل في مصر، مؤكدين على جهوده ودوره في تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل على المستوى العربي والدولي.

ويعد إتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والهيئات المماثلة، منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر والحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، وتشجيع الدول العربية على إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية.