كجوك: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرا في دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصرى فى إطار السعى لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو ينعكس فى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، أننا نتبنى حوارًا مستدامًا مع المستثمرين، ونتشارك معًا الأفكار والرؤى لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، ونستهدف «محفزات ترتبط بتحقيق النتائج» وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

قال الوزير، إننا نستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالبلدين، وخلق المزيد من الشراكات الثنائية فى مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حركة التجارة والصادرات بين مصر وأوزبكستان، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا والنقل.

أكد الجانبان، تطلعهما لقيام الشركات العاملة فى مصر وأوزبكستان بتوسيع أنشطتهم الاستثمارية بالبلدين.. وقد دعا «كجوك» مجتمع الأعمال بأوزبكستان إلى الاستفادة أيضًا من الفرص المصرية المتميزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتواجد بشكل أقوى وأكبر فى السوق المصرية.

وفي وقت سابق، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.

مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية

واستهل الوزير الاجتماعات بلقاء مع ممثلي بنك Standard، أحد أكبر البنوك الأفريقية والذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا، حضر الاجتماع راسم زوك، الرئيس التنفيذي للبنك، يواندي ساديكو، رئيس قطاع الاستثمار المصرفي، فرانسيسكو كوزا، رئيس الشؤون القانونية في قسم الشركات والاستثمار، مارك كانون، رئيس الشؤون القانونية والعلاقات العامة.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية

واستعرض اللقاء التوجهات الاستراتيجية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما استعرض اللقاء التسهيلات التي توفرها الحكومة للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المصرية، وكذا التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على مشروعات كبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الأفريقية عبر مشاريع بنية تحتية.

وأعرب ممثلو البنك عن اهتمامهم بالاستثمار طويل الأمد في مصر وتفاؤلهم بالفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصري.

كما التقى الوزير ممثلي بنك First Abu Dhabi، بحضور السيد معتز خليل، المدير العام ورئيس مجموعة الصناعات المتنوعة (في الإمارات)، والسيدة إيوان بوزان، المدير العام ورئيس قسم التغطية المصرفية العالمية، والسيد رويونغا كازورا، المدير التنفيذي حيث تناول الاجتماع مناقشة أنشطة البنك واستراتيجياته في المنطقة، إضافة إلى العلاقات التجارية مع الكيانات المصرية التي تتعامل مع الشركات البريطانية.

واستعرض «الخطيب» مع ممثلي البنك سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وبنك FAB، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المصارف الدولية.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو بنك FAB عن التزامهم بتوسيع نطاق عملياتهم الدولية، مشيرين إلى توسع نشاط البنك ليشمل تركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشاروا إلى دعمهم المستمر للتجارة بين الإمارات والدول التي وقعت معها اتفاقيات ثنائية، مؤكدين أن FAB يتطلع لمتابعة الاتفاقيات المستقبلية مع مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما أوضح ممثلو FAB أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، مشيرين إلى إمكانية تقديم البنك الدعم في تخفيض تكاليف النقل والتخليص الجمركي، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.