القابضة لمياه الشرب تكشف حقيقة الرسائل المتداولة عبر "الواتس آب"
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.
وتؤكد الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.
وتدعو الشركة السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.
متابعة جهود تحلية مياه البحر
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،؛ اجتماعاً بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.
تكنولوجيات تحلية المياه
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحاً تفصيلياً لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.
