رئيس استئناف القاهرة يبحث تبادل الخبرات الدولية في التحكيم بين مصر وألمانيا
بحث المستشار محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، مع وفد الغرفة التجارية الألمانية بهامبورج تعزيز التعاون فيما يخص إجراءات التحكيم الدولى.
تبادل الخبرات الدولية في مجال التحكيم بين مصر وألمانيا
جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني بالمحكمة والمستشار سامح عثمان وجيهان البطوطي عضوي المكتب الفني بالمحكمة لوفد الغرفة التجارية الألمانية، بغرض تبادل الخبرات الدولية في مجال التحكيم بين مصر وألمانيا.
تناول اللقاء بحث إجراءات التقاضي في الدعاوى التجارية ودعاوى التحكيم، بجانب عرض ما تقوم به المحكمة لتسهيل إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
وفي نهاية اللقاء قام رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر رئيس الوفد درع المحكمة، بينما أهدى الوفد هدية تذكارية لرئيس محكمة الاستئناف.
العام القضائي الجديد
وفي وقت سابق، أصدر معالي المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024 القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.
وقد تضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها في العام القضائي 2024 / 2025.
كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
وهنأ السيد المستشار رئيس مجلس الدولة السادة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
مؤكدًا سيادته على السادة المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
وفي الختام، أكد سيادته على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
وكان قد اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري الحركة القضائية للعام الجديد 2024 / 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار حسام عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة
وتضمنت الحركة القضائية توزيع 1223 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وفق القواعد المقررة من المجلس الخاص.
ورحب المستشار أحمد أحمد عبدالحميد حسن عبود، بأعضاء الجمعية العمومية، وقدم التهنئة لعم ببداية العام القضائي الجديد.
وشدد عبود على أهمية تنظيم سير العمل في المحكمة، وزيادة عدد الدوائر للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد حرصه على توفير بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال جاهزيه جميع المباني والمقار على مستوى الجمهورية.
الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام الجديد
وكان قد اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
وتضمنت الحركة تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا في العام القضائي 2024-2025.
وشملت الحركة القضائية جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا، وضمت قائمة الدائرة الأولى - أفراد وحقوق وحريات استثمار؛ التالي:
المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
المستشار محمد عبدالسميع محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار كامل سليمان محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة.
المستشار عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار سعيد حامد شربيني قلامي، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار صلاح محمد محمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار عاطف محمود أحمد خليل، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد السيد محمد محمود عطية، نائب رئيس مجلس الدولة.
