وزير الداخلية يصدر قرار برد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين.. تعرف على الأسماء

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1690 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.

وتضمن نص القرار إنه  بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وفى سياق منفصل ، كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد عقد جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الداخلية مع صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمنى رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض خلالها الجانبين أوجه تطوير علاقات التعاون الأمنى المشترك بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكى وزير الداخلية السعودى على أهمية مصر ودورها المحورى فى محيطها الإقليمى ، مشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات ، مما كان له بالغ الأثر فى تدعيم ركائز الإستقرار بالمنطقة ، كما أشاد بالخبرات التدريبية المصرية فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، معرباً عن تطلعه أن تشهد العلاقات القائمة مزيداً من الإزدهار فى مجالات تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.

ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين الوزارتين فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية المصرية على تعميق أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة ، وترحيبه بمواصلة تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السعودى ، تفعيلاً لإتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين الجانبين مشيراً إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض التحديات والتهديدات الناجمة عن التطورات المتسارعة لإستخدامات تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتكنولوجيا الحديثة فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا بعدما فقدوها نتيجة التجنس بجنسية أجنبية.

حمل القرار رقم 1608 لسنة 2024 ونص على "تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم صالح محمد صالح وآخرهم لورين رضا جيمي).

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لذلك قرر في مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم، وأولهم صالح محمد صالح وآخرهم لورين رضا جيمى.

وتضمنت أسماء طالبي رد الجنسية المصرية:

-صالح محمد صالح الدقهلية 26/3/1964

-توحيد هاشم عبد الرازق الإسكندرية 1/1/1981

-أحمد فتحى سعد الإسكندرية 22/8/1985

-محمد طلعت أبو النضر الإسكندرية 18/7/1985

-محمود حمدى حسين القليوبية 5/1/1984

-عمر طارق محمد الجيزة 18/5/1995

-عمرو السيد مختار الغربية 14/7/1982

-هشام عثمان محمد الغربية 16/2/1984

-سامح محمد محمد القاهرة 8/12/1979

-محمد بحر خليل القاهرة 28/10/1959

-هند على محمد القاهرة 11/7/1976

-لورين رضا جيمي ألمانيا 11/3/1995