طلبت الإجابة توصل مكتوبة.. نائبة تتقدم بسؤال برلماني لوزيرة التنمية المحلية عن طلبات التصالح

تقدمت النائبة، سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الإدارة المحلية بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية. 

وسألت النائبة عن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء  التي تم تقديمها  بعد إصدار القانون رقم 17لسنة 2019 الملغى والقانون رقم 187 لسنة 2023 ، وعدد الطلبات الذي وصل لنموذج 10 ، وأسباب التأخير في التعامل مع طلبات المواطنين.  

وطلبت النائبة أن تصلها الإجابة مكتوبة ومفصلة بعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة وسير هذه الطلبات حتى الحصول على نموذج التصالح رقم 10.

وفي وقت سابق ، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم، جاء فيه:

هل ما أعلنتم عنه من دمج مواد وتغيير بعضها من مواد مضافة للمجموع لمواد نجاح ورسوب فقط تم بناء على لجان فنية خاصة بتطوير المناهج أم بناء على قرار فردي منكم؟!

هل تم إجراء حوار مجتمعي مع خبراء التربية والتعليم وخبراء المناهج وأولياء الأمور ؟! ومتى وأين تم هذا الحوار ولم يمض على تكليفكم أكثر من شهر لم تتمكنوا فيه من دراسة أوضاع الوزارة ؟!

هل يجوز تغيير  المناهج بهذه الطريقة السريعة والمتعجلة والمبنية على تغطية العجز الصارخ بالمعلمين بتقليص عدد الحصص وإلغاء أهمية بعض المواد ؟

وكانت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أكدت إن بيان الحكومة يحمل نفس العبارات التي حملها بيان الحكومة السابق،البيان يتحدث عن ١٥٢ فرصة استثمارية وهو نفس الرقم الذي ذكره البيان  السابق وكأن الفرص توقفت عند ١٥٣ والحقيقة أن الفرص تقلصت والمصانع قفلت ورؤوس الأموال هاجرت،  وأصبح اعتمادنا على الأموال الساخنة التي لاتقدم أي قيمة مضافة.

وأضافت السعيد:  البيان كالعادة يصف الحكومة بحكومة التحديات وهو نفس الوصف ويكرر أننا نواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة الصهيونية على  الفلسطينيين بغزه وهو كلام مكرر ويشعرنا أن الحكومات يجب أن تعمل في الجنة

• البيان تحدث عن سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وهو نفس الكلام المكرر من ١٠ سنين ولا يوجد قانون في مخالفة صريحة للدستور.

• تحدث البيان عن ضرورة الانتهاء من مشكلة الكهرباء خلال النصف الأول من العام الأول لبرنامجها وهذا كلام سمعناه من قبل دون أي خطة واضحة للتنفيذ، حتى أصبح الشعب يرى أننا كنواب متواطئين مع الحكومة ولا نستطيع محاسبتها ونمنحها الثقة دون أي اعتبار لمعاناة الشعب.

•الغاز المتسبب في أزمة الكهرباء نفس رئيس الوزراء وأمام نفس المجلس في ١٨ يناير ٢٠٢١  قال اننا ومع حلول عام٢٠٢٣ لن نستورد أي مواد بترولية وسنحقق في هذا التاريخ الاكتفاء الذاتي ، أين هذا الكلام ومن حاسبه عليه؟

• بيان ٢٠٢١ الحكومة قالت غطينا مدن مصر بنسبة ٩٦٪؜ والقرى ٣٨٪؜ بالصرف الصحي ونحن الآن في 2024 و الصرف الصحي لم يعمل في مدينتي بساحل سليم ولا في معظم القرى والمراكز التي تدخل  البرنامج الرئاسي حياة كريمة، وتقدمت بعدد طلبات احاطة ولا زلنا نعاني للانتهاء من اعمال الصرف، فماذا تحقق من برنامج الحكومة السابق ؟!

•مشكلة الديون تتزايد والاقتراض يزيد والأموال الساخنة لا تقدم فرص عمل ولا قيمة مضافة، الحقيقة برنامج الحكومة مجرد كلام على الورق ونرفضه تماما.

• الديون الخارجية وصلت لأكتر من ١٦٦ مليار دولار وحسب البنك المركزي يجب أن نسدد خلال ٢٠٢٤ ( ٣٢،٨ مليار دولار )، بعنا رأس الحكمة والحكومة أعلنت عن تشكيل لجنة لتصفية الأصول ، أعتقد أن بيع الأصول لسداد الديون يجعل الدولة  كأنها تاجر عمل مفلس،  وعيب الحكومة توصلنا الحكومة لكده.

* الحكومة بتوعدنا بالسيطرة على الأسعار لكن كلام رئيس الحكومة يلمح بزيادة أسعار الوقود مما سيجعل الأسعار "تولع" اكتر وبصراحة الشعب مش هيقدر يتحمل تاني.