العقبي: وزيرة التضامن لديها رؤية لتنمية دور الرعاية بشكل محوكم
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي على أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لديها رؤية واضحة لتنمية دور الرعاية للأيتام والمسنين بشكل محوكم.
كما شدد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة على أن الوزارة لديها خطة متكاملة للسيطرة على مخالفات دور الأيتام والمسنين.
ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن زيارات الوزارة يومية على دور الأيتام والمسنين.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لممثلي المواقع والصحف ووسائل الإعلام خلال فاعليات الدورة التدريبية المقامة حاليا، مؤكدة على أن وسائل الإعلام هم سفراء للوزارة في المجتمع.
من جانبه أوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن برنامج تكافل وكرامة كان لديه قرابة 170 ألف أسرة ضمن قوائم الانتظار، وخلال الفترة الماضية استطاعت الوزارة القضاء على قوائم الانتظار، وجاري العمل على إضافة المزيد.
كما لفت الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددا من القرارات خلال الفترة الماضية، وإن كان أهمها تعيين لجان مؤقته لعدد كبير من رؤساء مجلس إدارة دور الأيتام والمسنين، وذلك على خلفية ما تم من ممارسات من جانب البعض.
وشدد الدكتور محمد العقبي على أن وزارة التضامن ليست مسؤولة عن ما يتم بدور الرعاية من ممارسات، وإنما حال حدوث أي مشكلة تتدخل الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين.
وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة خلال الفترة الماضية قضت على قوائم الانتظار لبرنامج تكافل وكرامة.
كما أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن دعم تكافل وكرامة ليس معاش، وإنما يمكن القول بأنه مشروع.
جاء ذلك خلال فاعليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لصحفيو ملف التضامن الاجتماعي بوسائل الإعلام، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.