التضامن: اشتراطات ومحددات لتمويل الجمعيات الخيرية من الخارج

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك عدد من المحددات والضوابط التي اعتمدتها الوزارة لتمويل الجمعيات الخيرية من الخارج، وذلك بعد التأكد من مدى نشاط الجمعية.

الجمعيات الخيرية

كما أشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بما تشهده الجمعيات الخيرية من نشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك يسهم بشكل واضح وملحوظ في عملية تطوير عمل ملفات الجمعيات الأهلية التنموية.

كما أشار الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود ما يقرب من 60 منظمة أجنبية تعمل بمجال العمل الخيري والأهلي التنموي، وذلك بعد توفيق أوضاعها داخل مصر.

موضحا أن تلك المنظمات تعمل في مصر بعد توفيق أوضاعها، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تمارس دورها الرقابي عليها لمنع أي أضرار أو خلل قد يحدث.

التضامن الاجتماعي للجمعيات الخيرية

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الخيرية على أن الوزارة تتبنى خلال الفترة الحالية تقديم خدماتها إلكترونيا، وذلك لمساعدة المجتمع المدني.

ولفت إلى أن تقديم الخدمات إلكترونيا سوف يوفق العديد من الإجراءات التي كانت تتم سابقا، فضلا عن كونه يوفر الوقت والجهد المبذول من جانب منظمات المجتمع المدني.

كما صرح الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن حجم التمويل للجمعيات الخيرية تخطى حاجز الـ7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

وزارة التضامن قضت على قوائم الانتظار لبرنامج تكافل وكرامة

من جهته، قال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة خلال الفترة الماضية قضت على قوائم الانتظار لبرنامج تكافل وكرامة.

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، فى تصريحات على هامش لقاء لصحفى وزارة التضامن الاجتماعي إن دعم تكافل وكرامة ليس معاش، وإنما يمكن القول بأنه مشروع.

وجدير بالذكر أن  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

وخلال مشاركتها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة.

مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وتضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة.

كما أنه جاري العمل على تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة  للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.