«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و4 أيام من شهر أكتوبر و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
صرف رواتب العاملين بالدولة
قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، و8، و9، و10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
اقرأ أيضًا: هل يوجد تبكير للمرتبات؟.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للمعلمين
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
رؤية مصر لتدعيم استراتيجية البنك الآسيوي
وكان قد شارك أحمد كجوك وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فى أولى اجتماعاته بمجلس محافظي البنك بأوزبكستان، وطرح رؤية مصر لتدعيم استراتيجية «البنك الآسيوي» لخدمة الدول الأعضاء؛ باعتباره أحد أهم البنوك التمويلية العالمية التى يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى العمل على توفير حجم أكبر من التمويلات لدفع الاستثمارات التنموية للاقتصادات الناشئة.
وأشار الوزير، إلى ضرورة العمل على حشد المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار بالدول النامية ودفع جهود التنمية؛ بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز معدلات نمو الصادرات، وتعميق مشاركتها فى الأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نتطلع أن يكون البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، «جزءًا من الحل والمساندة» فى الأزمات المالية العالمية، من خلال العمل المتواصل على إيجاد حلول مبتكرة تكون أكثر استدامة وملاءمة للتحديات الراهنة، وتعود بالنفع على الاقتصادات الناشئة وزيادة قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع التداعيات الصعبة.
أوضح الوزير، أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خاصة التوسع في إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية.
وقال الوزير، إن التحديات الاقتصادية العابرة للحدود، تفرض علينا تضافر كل الجهود لبناء شراكات عابرة للحدود أيضًا تنطلق من الأولويات المشتركة نحو توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق أهداف «البنك الآسيوي» وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وصولًا إلى تنمية «آفرو آسيوية» شاملة ومستدامة للجميع.
