التضامن: الحوار الوطني اهتم بمنظمات المجتمع المدني والأهلي

لفت الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحوار الوطني تضمنت أعماله نشاط الجمعيات الخيرية والعمل الأهلي التنموي، موضحا أن ما تضمنته أعمال الجلسات الخاصة بالحوار الوطني تيسير أكثر على منظمات المجتمع المدني وفقا لآلية عملية من جانب الحكومة.

أعمال كيانات إرهابية

كما أكد الدكتور أيمن عبد الموجود على تحفظ وزارة التضامن الاجتماعي على نحو 306 جمعية خيرية كانت تعمل ضمن أعمال كيانات إرهابية، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات كانت تعاني من وجود جهاز وظيفي وهمي، وأن الجمعيات الآن أصبحت تؤدي مهامها كما كانت سابقا.

كما أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الخيرية الدكتور أيمن عبد الموجود على بدء موسم الحج الجديد بداية من أول الشهر الجاري، على أن يستمر  حتى منتصف فبراير المقبل.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك عدد من المحددات والضوابط التي اعتمدتها الوزارة لتمويل الجمعيات الخيرية من الخارج، وذلك بعد التأكد من مدى نشاط الجمعية.

كما أشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بما تشهده الجمعيات الخيرية من نشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك يسهم بشكل واضح وملحوظ في عملية تطوير عمل ملفات الجمعيات الأهلية التنموية.

العمل الخيري والأهلي التنموي

كما أشار الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود ما يقرب من 60 منظمة أجنبية تعمل بمجال العمل الخيري والأهلي التنموي، وذلك بعد توفيق أوضاعها داخل مصر، موضحا أن تلك المنظمات تعمل في مصر بعد توفيق أوضاعها، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تمارس دورها الرقابي عليها لمنع أي أضرار أو خلل قد يحدث.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الخيرية على أن الوزارة تتبنى خلال الفترة الحالية تقديم خدماتها إلكترونيا، وذلك لمساعدة المجتمع المدني.

دعم حقوق الإنسان

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

قانون الأحوال الشخصية 

كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة ، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة  للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجاً متمثلا في برنامج الدعم النقدي ، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، فهناك 4.7 مليون أسرةفضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأصدر رئيس الجمهورية مؤخراً توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول،ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي  إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن  اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.

وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.