النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام صلاح التيجاني بتزوير وثيقة نسبه للسادة الأشراف

أمر النائب العام، بالتحقيق في بلاغ اتهام المدعو صلاح أبو طالب الملقب بالشيخ صلاح التيجاني بتهمة تزوير  وثيقة نسبه للسادة الأشراف وتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بالتحقيق في الواقعة بجانب وقائع التحرش بالفتيات.
 

النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام صلاح التيجاني بتزوير وثيقة نسبه للسادة الأشراف

وكان قد تقدم الدكتور صبرة القاسمي ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ صلاح الدين التيجاني، متهمًا إياه بازدراء الدين الإسلامي من خلال مقاطع مصورة تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نص البلاغ، أوضح القاسمي أنه استند إلى مجموعة من التصريحات التي أدلى بها التيجاني، والتي تتعارض مع التعاليم الإسلامية، وهي «ربنا إسمه " محمد " و " محمود " وهذا من الكذب علي الله ، فالله لم يخبرنا أن " محمد " و " محمود " من أسمانه .. ونبينا محمد هو نور الله الذاتي !!! وهذه عقيدة ضالة مارقة تسمي عقيدة (( الإنبثاق )) بمعني أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قد انبثق من الذات الإلهية  .. سيدنا محمود لا يموت !!! هو حي لا يموت !!! وهذا تكذيب للقرآن الكريم الذي أخبرنا بموت رسول الله.. وسيدنا محمد ليس له جسد !!! هو روح فقط !!! وهذا أضل ما قاله مخلوق في حق سيدنا محمد.. وسيدنا محمد ليس مخلوقاً !!! وهذا تكذيب للقرآن الكريم الذي أخبرنا أن رسول الله يأكل ويشرب ويتزوج وأنه بشر مثلنا.. والمشايخ لهم شيء من أخلاق الله ، فلا يجوز لك أن تحب أحداً مع شيخك ، لا تشرك بدب شيخك أحداً !!! وهذا كلام قبيح ، فنحن نحب كل أولياء الله الصالحين في نفس الوقت ولم يعلمنا رسول الله أن يُحب أحدنا شخصاً واحداً يجعله شيخاً له ثم لا يحب معه أحداً آخر».

كذب على الله والقرآن الكريم 

وأشار المحامي في البلاغ إلى أن هذه الأقوال تمثل إزدراءً واضحًا للدين، وتؤكد على توافر أركان جريمة ازدراء الأديان بركنيها المادي والمعنوي، حيث قام التيجاني، بالكذب على الله والقرآن الكريم في حق سيدنا رسول الله، وهو ما يتعارض مع مفهوم السلم المجتمعي وحرمة المعتقدات.

الأسانيد القانونية التي تنص على حبسه
 

وتابع خلال البلاغ «أنه يتم الأسانيد القانونية - حيث تنص المادة ۹۸ من قانون العقوبات المصري علي أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 حنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة ، أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية ، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما استند البلاغ إلى نصوص قانون العقوبات المصري التي تعاقب على مثل هذه الأفعال. حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية".

وتابع القاسمي في بلاغه، مشيرًا إلى أنه إذا كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، إلا أن ذلك لا يبيح لأي شخص أن يمتهن حرمة دين من الأديان أو أن يزدريه عمدًا. وأكد أن النيابة يجب أن تأخذ هذه الأمور بجدية وتحقق في التصريحات المثيرة للجدل.

واستكمل «كما تنص المادة ١٦٠ من قانون العقوبات المصري علي أنه : ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة ، أودين ، أو احتفال ، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ، فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة ، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية ، تكون العقوبة المشددة لمدة ٧ سنوات ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون عقوبة الحبس ٣ سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجيانات أو دنسها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ، إذا أرتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض ارهابي ) - وحيث قضت محكمة النقض بأنه :- " إنه وإن كانت حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو بحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه ، فإذا ما تبين أنه انما كان يبتغى بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد، وتوافر القصد الجناني هنا - كما في كل الجرائم - هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها ، ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك " (( الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ١١ ق ، جلسة ٢٧/١/١٩٤١ )) لذلك يلتمس الطالب بصفته الشاكي صدور قراركم العادل نحو التحقيق مع المشكو في حقه الإرتكابه جريمة إزدراء الأديان مكتملة الأركان حيث قام المشكو في حقه عامداً متعمداً».

وطالب القاسمي من النيابة العامة بإحالة الموضوع إلى المحاكمة العاجلة وتوقيع أقصى عقوبة على التيجاني، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل. وأكد أنه بصفتهم مواطنين مصريين ومسلمين، فإنهم حريصون على سلامة الوطن والدين من أي مظاهر إزدراء أو تقليل من شأن القرآن الكريم وسيدنا رسول الله.