وزارة الزراعة تصدر 1350 ترخيصا لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية
أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً بنشاطه خلال شهر سبتمبر في الفترة من 1 وحتى 25 سبتمبر الحالى.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، إن التقرير تضمن إصدار عدد 1350 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم 690 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل 770 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 433 تسجيلة محلية، (337) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
-موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية:
قال إنه تم إصدار عدد (48) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوي، وتنظيم (6) ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربيين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في محافظات (الإسماعيلية – الإسكندرية – الجيزة – المنوفية – النوبارية – الوادي الجديد.
أضاف سليمان، أنه جرى تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على (35) مصنع أعلاف فى (10) محافظات (قنا – سوهاج – المنوفية – البحيرة –كفر الشيخ – الإسكندرية – الجيزة – الغربية – النوبارية - القليوبية) بعدد (95) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، وضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الاراضي المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيها للطبق، كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
- الإشراف على إعدام (8100 لتر) إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.
