وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة انكوردج للاستثمارات
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة انكوردج للاستثمارات ضم الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف زايد مدير إدارة التطوير بالشركة حيث تناول اللقاء التعريف بالشركة واستثماراتها الحالية بالسوق المصري وخططها للتوسع في تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد شركة انكوردج للاستثمارات
واستعرض اللقاء التوجهات الحالية للشركة لإقامة مشروعات صناعية في مجالات البتروكيماويات والتعدين في مصر، حيث قطعت الشركة شوطا كبيرا في إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بالاستعانة بأكبر الشركات الاستشارية الدولية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها وإتاحة كافة إمكاناتها لمعاونة الشركة في كافة المراحل وخاصة فيما يتعلق بإقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة وحصوله على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية).
ومن جانبه قال الدكتور أحمد محرم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انكوردج للاستثمارات أن مشروع الشركة المزمع تنفيذه سيسهم في زيادة صادرات مصر من البتروكيماويات وكذا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف إنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والمساهمة في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية.
وفي سياق متصل عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة السيد محمد فايد الرئيس التنفيذي للبنك، بحث اللقاء إمكانيات الاستفادة من خدمات البنك في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في الأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الحالية التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في توطين المزيد من الصناعات في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية لا سيما وأن السوق المصري يمثل محورا رئيسيا لأسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أهمية القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات وتأمين وضمان الصادرات.
