النقد الدولي: قرض جديد لباكستان يهدف إلى مساعدتها في التعافي الاقتصادي

 ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة في التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

اجتماع مثمر

وأضافت جورجيفا في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان، شهباز، ناقشنا برنامج جديد لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد في التعافي المستمر وتقليص التضخم وزيادة العدالة الضريبية وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو شامل"، وذلك في إشارة إلى اجتماعها مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

تأتي تصريحاتها بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق ومقره واشنطن على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يعرف بـ"تسهيل الصندوق الموسع".

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها، في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهرا بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له أمس الأول الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1ر1 مليار دولار، على الفور.

تسهيلات من الصندوق

 وكانت وكالة بلومبرج ثد أعلنت أن  المجلس التنفيذي لصندوق النقد، لجأ لعقد اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في 3 تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، ويمكن إقرار التغييرات وتنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

وشملت خطة التخفيف الأول، برفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، في حين أن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض، حسب ما ذكرته بلومبرج

أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).