خبيرة قانونية: ملف النفقة شائك للأبد والرجال ينظرون على أنه مكتسبات للمرأة

قالت نهى الجندي، المحامي بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن الزواج الذي لا يدفع النفقة تستطيع الزوجة أن تستخرج ضده حكمًا قضائيًا، وهذه الأحكام تظهر في الأكمنة، أو عند محاولة استخراج أي أوراق رسمية.

استخرج حكم متجمد نفقة ضد الزوج

ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه عند استخرج حكم متجمد نفقة ضد الزوج، ففي هذه الحالة من الممكن أن تحجز على رصيد الزوج في البنك، أو حتى الحجز على عفش الأم.

وأوضحت أن ملف النفقات ملف شائك للأبد، لأن بعض الرجال تنظر إلى النفقات على أنها مكتسبات للمرأة، معقبة: "الراجل اللي مش قد المسؤولية، مكنش يتزوج، الراجل القيم مش هيوصل زوجته للمحكمة".

الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل

قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن ملفات النفقة من أصعب الملفات الموجودة في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد النفقات حتى الآن، والمرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها في النفقات.

ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل، لأن الزوجة في هذه الحالة تقوم بتقديم مفردات المقدم إلى القاضي، ومن ثم يتم خصم 40% من الراتب بالإضافة للزيادات السنوية.

وأوضحت أن إشكالية تحديد النفقة يكون حال كون الزوج رجل أعمال أو موظف في شركة خاصة، والتحديد في هذه الحالة سكون من خلال شهادة الشهود أو التحريات.

إجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج
 

وفي سياق آخر، قال المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية، وعضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، إن وزارة التنمية المحلية تحتوي على أجهزة رقابية، ولكنها للأسف غير مفعلة.

وأضاف "مايكل"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه الأجهزة لا تمتلك السلطات القضائية أو الصلاحيات اللازمة للتفنيش على الأحياء وخلافه.

وشددت على ضرورة لإجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج، وإعطائهم وحدات سكنية بديلة بمقابل بسيط، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريعات يبيح ذلك، لأن القانون الحالي يمنع اخراج المواطن من عقار ملكه، حتى إذا كان آيلاً للسقوط.