محامي: معيار تحديد النفقة يكون مبنيا على حالة الزواج عسرًا أو يسرًا

قال الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، إن معيار تحديد النفقة يكون مبنيا على حالة الزواج عسرًا أو يسرًا وفقًا للفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية.

نفقة الزوجة تقدر وفقًا للموارد الدورية المتجديدة للزواج

وتابع "مهران"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن نفقة الزوجة تقدر وفقًا للموارد الدورية المتجديدة للزواج، وليس وفقًا لامتلاكه بعض المخدرات أو الأملاك، مضيفًا أن القانون ضد فكرة الكشف عن حسابات الزوج الذي يصدر ضده أحكام بالنفقات.

وأشار إلى أن القاضي لا يعطي تصريح بالكشف عن أرصدة الزوج، لأن الحسابات البنكية سرية، ويمتنع البنك المركزي بالكشف عن سرية حسابات أملاكه.

وأكد أنه ضد فكرة امتناع الرجل على الإنفاق عن زوجته، ولكن هذا لا يمنع أن البضع يستخدم بعض الأساليب للمطالبة لنفقات مبالغة بهدف ابتزاز الزوج، وفي هذه الحالة لا يستطيع الزواج دفع النفقات بسبب عدم قدرة الزوج، فتضطر الزوج باخذ احكام بالحبس، وفي النهاية لا تستطيع أن تحبس الزوج أو الحصول على نفقة. 

استخرج حكم متجمد نفقة ضد الزوج

قالت نهى الجندي، المحامي بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن الزواج الذي لا يدفع النفقة تستطيع الزوجة أن تستخرج ضده حكمًا قضائيًا، وهذه الأحكام تظهر في الأكمنة، أو عند محاولة استخراج أي أوراق رسمية.

ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه عند استخرج حكم متجمد نفقة ضد الزوج، ففي هذه الحالة من الممكن أن تحجز على رصيد الزوج في البنك، أو حتى الحجز على عفش الأم.

وأوضحت أن ملف النفقات ملف شائك للأبد، لأن بعض الرجال تنظر إلى النفقات على أنها مكتسبات للمرأة، معقبة: "الراجل اللي مش قد المسؤولية، مكنش يتزوج، الراجل القيم مش هيوصل زوجته للمحكمة".

الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل

قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن ملفات النفقة من أصعب الملفات الموجودة في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد النفقات حتى الآن، والمرأة لا تستطيع أن تأخذ حقها في النفقات.

ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الزوج إذا كان موظفًا حكوميًا فتحديد النفقة أمر سهل، لأن الزوجة في هذه الحالة تقوم بتقديم مفردات المقدم إلى القاضي، ومن ثم يتم خصم 40% من الراتب بالإضافة للزيادات السنوية.

وأوضحت أن إشكالية تحديد النفقة يكون حال كون الزوج رجل أعمال أو موظف في شركة خاصة، والتحديد في هذه الحالة سكون من خلال شهادة الشهود أو التحريات.