اللي معاه 600 ألف جنيه ميعرفش يشتري شقة.. هل نعاني من فقاعة عقارية؟

كشف الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أسباب العودة لقانون 2008 وإلغاء اشتراطات البناء، حيث لفت إلى أن الدولة لديها مشكلة في العقارات، وهناك عرض أكثر من الطلب حاليا.

وتابع الدكتور صبري الجندي خلال لقائه  ببرنامج صباح البلد: هناك زيادة غير مبررة في العقارات الآن، والتي تبدأ في الأحياء الشعبية من مليون جنيه فأكثر، معلقا: اللي معاه 600 ألف جنيه في حي شعبي مبيعرفش يشتري شقة.

وأضاف صبري الجندي: غلاء أسعار مواد البناء لا يمكن أن يسبب بالوصول لمثل تلك الأسعار الغالية، ومن يعتقد بأن أسعار العقارات ستنخفض بعد العودة لقانون 2008 وإلغاء اشتراطات البناء فهذا أمر لن يحدث.

واختتم قائلا: توقف حركة البناء سبب فقاعة عقارية وزيادة في الأسعار؛ بسبب عدم وجود ضوابط لسوق العقار.

وفي سياق آخر قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن اكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.

وتابعت "سعيد"، أن الفساد الموجود داخل المحليات يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالية بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الأيلة للسقوط.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم. 

ملف العقارات الآيلة للسقوط

وذكؤت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.

وتابعت "سعيد"، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.

وأوضحت أن المحليات هي المسؤول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.

وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء
 

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن هناك عودة للعمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحًا أن هذا الأمر ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن.

وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية أن القرارات الجديدة هو وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلا من 15 شرط، وأن هذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة.

وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم لـ شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، فالإجراءات المطلوبة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري.

إجراءات استخراج رخصة
 

وتابع أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم:" الرسومات الهندسية، و صلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص، وفهناك مدد زمنية محددة لاستخراج رخصة البناء".