رئيس محلية النواب: اشتراطات بناء 2021 كان هدفها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الصادرة في 2021 كان هدف الحكومة منها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن، ولكن كان به بعض الإشكاليات وتم رفضها بمجلس النواب في السابق.

وأشار "السجيني"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه من ضمن الإشكاليات في تنفيذ وإصدار قانون مارس 2021 كان العقد المسجل، ونظريًا أمر محترم ولكن هناك تحديات كبيرة تواجهنا لتسجيل المواطنين لوحداتهم السكنية بالشهر العقاري.

وأوضح أن هناك أحياء مغلقة بالكامل في عدد من عواصم المدن، مؤكدًا أنه لابد من تنظيم العملية والتخفيف، مشيرًا إلى أنه بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008 سيكون هناك نظرة على الاشتراطات لكي لا يكون هناك إغلاق أو فتح الأمور بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إجراء مناقشات موسعة حول التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.

الدعم العيني

وأكدت "متى" فى بيان صحفي له أنها تؤيد الإبقاء على الدعم العيني كما هو ، مقترحة أن يكون هناك لينك يسجل عليه المواطنون كقاعدة بيانات على مستوى الجمهورية فى جهة حكومية معينة منوط بها تسجيل بيانات المواطنين وفقا لمعايير معينة تحددها الدولة للمستحقين ، حتى يصل الدعم إلى كافة مستحقيه.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا اللينك يسجل عليه المواطن ، بحيث إذا سجل المواطن فى محافظة آخرى ، يظهر فى قاعدة البيانات أنه سجل فى محافظة آخرى قبل ذلك ، وإذا كان لديه شقة أو عقار أو سيارة بإسمه ستظهر من خلال هذا اللينك وأن تكون هناك أرقام متسلسلة واضحة لأسماء المواطنين على قاعدة البيانات ، بحيث يتم الاستفادة من وصول الدعم إلى مستحقيه.

الدعم النقدي

وأوضحت أن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه سيضمن ألا نكرر الخطأ  الذى حدث فى معاش تكافل وكرامة ، حينما حصل عليه أشخاص لديهم أراضي زراعية وأملاك ، فى الوقت الذي يوجد فيه أشخاص تستحق معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه.

وفي سياق آخر تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم في مستهل بداية العام الدراسي بضرورة تحديد التنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني والخدمات بموجب إعلان واحد فقط.

كما أشارت متى فى بيان صحفي لها إلى أنه من حق المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبل بداية الدراسة بالنزول بالتنسيق للمدارس الثانوي العام و الفني و الخدمات طبقا لأعداد المتقدمين.

كما طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إلزام مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بجموع الثانوي العام والفني والخدمات كلا على حدا ، مؤكدة على ضرورة أن تقتصر فصول الخدمات على مدرسة ثانوي.

وأوضحت أن العملية عملية تعليمية وليست عملية تجارية لكسب أعداد بمصاريف ، لدخول طلبة الثانوي العام ، مطالبة بضرورة أن تكون هناك نظرة تعليمية راقية خاصة للتعليم الفني ، إذا أرادنا تطوير الصناعات المختلفة والنهوض بالصانع الماهر المتعلم.

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.

وطالبت متى فى بيان صحفي لها بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة ، لتحقيق نسبة التوازن مابين تكلفة الانتاج والاستهلاك من إنتاج الكهرباء ومراقبة كافة السلع فى الأسواق ، حتي نحمي مصر في الفترة القادمة من ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء سواء على العدادات المنزلية أو الصناعية ، سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.

وطالبت بسرعة مناقشة هذا الاقتراح فى أسرع وقت ممكن ، بحضور كافة الجهات المعنية ، بهدف توضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل كل الجهد في رفع مستوى التنمية والاقتصاد، متمنية أن  هذه الحزمة من التيسيرات التي أصدرتها الحكومة المصرية، تسهل على المستثمر الاستثمار داخل مصر  سواء مصري أو أجنبي بشكل جيد.