الداخلية تحارب مروجي المواد المخدرة خلال حملاتها الأمنية

نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.2مليون جنيه تقريباً.

وفي وقت سابق، وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 143 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية  أن جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 148 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضافت في بيان، اليوم الاحد، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، التي تهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء في أوقات الذروة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات المخالفة، وتم عرض القضايا على النيابة العامة.

استقرار الشبكة الكهربائية

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتنفيذ القرارات الحكومية لضمان تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي وقت سابق، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت الـ 10 ملايين جنيه.

وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.