وزير التموين: التجارة الداخلية لا تنفصل عن عمليات الاستيراد والتصدير

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مسؤول عن ملف التجارة الداخلية، مردفا: «دائما المسؤولين عن التجارة يعتقدون أن الإنفاق هو الذي سيجعل التجارة تتحسن، كل ما يحدث عمليات إنفاق كبير التضخم يزيد إذا لم تكن السلعة متوفرة لكن إذا كانت لسلع مناسبة وبها عمليات إنفاق يكون هناك تحريك للسوق بالتالي يكون فيه عمليات استقرار».

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التجارة الداخلية هي في الأساس جزء من التجارة الخارجية، «واحدة من الأشياء التي سعيد بها هي التعاون مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، المسؤول عن التجارة الخارجية، ونتحرك مع بعض في هذا الملف».

وتابع: «تعظيم المناطق اللوجستية سيستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية في منطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية».

وواصل: «كنت منذ يومين مع وزيري النقل والصناعة والاستثمار في افتتاح زيادة حجم واحد من مصانع القطاع الخاص في مصر يساعد على التصدير وأيضا لدينا في مصانعنا التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصنع شبيه لهذا المنتج، وليس لديهم مانع في الدخول في عملية تطوير ومشاركة».

وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا، إلى أنّ أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا.

وزير التموين: أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون "منقوصا"
 

وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "خبراء الاقتصاد وأساتذتنا الذين عملنا معهم أو تولوا الوزارة أو يتحدثون عن هذا الملف، فإنهم يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أنّ الدعم في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "نقصد بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي، قياس التضخم يكون على مجموعة من السلع الموجودة، وبدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها، ففي الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم".

وأكد، أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرًا، إلى أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار، ولافتًا، إلى أن نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.

وشدد، على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي، لافتًا، إلى أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية جمعته بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.