برلمانية تقدم أول طلب إحاطة بشأن أزمة إهمال خطيرة بالقطاع الصحي
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأول طلب إحاطة في دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
القطاع الصحي يعاني من أزمة إهمال جسيمة
وذكرت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القطاع الصحي يعاني من أزمة إهمال جسيمة وواضحة تكشف عنها الأرقام والإحصاءات وهي التي كشفت عن وجود مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول بالعالم إصابة بمرض السكري، وزيادة أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية، حيث تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية، وذلك وفق تقرير الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.
وأضافت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: في وجود الداء لا يوجد دواء كما الحال حاليًا، فمازالت مستشفيات العديد من المحافظات خاصة الصعيد وواحة سيوة والمراكز بالقرى تعاني من عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإنعدام أكياس الدم بجميع الفصائل، وغياب الأطقم الطبية وعدم توافر أجهزة حديثة، ونقص الأسرة خاصةً في العناية المركزة والمتوسطة ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مرضى السكر في مصر عانوا في الآونة الأخيرة من كارثة نقص الأنسولين التي تسبب للمريض غيبوبة سكر، وجميعنا نعلم وجود نقص فى الأنسولين وخاصةً أنسولين ميكستارد 70/30. وفي الاستقبال بالكثير من المستشفيات نرى حالات كثيرة بسبب عدم أخذ البديل أو عدم توافر الميكستارد. وكذلك عدم توافر أدوية السرطان ويؤدي ذلك الي تدهور الحالة الصحية للمرضي والوفاة.
الأطباء و نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى
وذكرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مستشفيات القطاع الحكومي والتخصصي، تعاني من نقص الأطباء و نقص الأسرة وشراء العلاج من خارج المستشفى، وعدم النظافة داخل المستشفيات وإهمال القطاع الحكومي وأصبحت بعض الأماكن غير آدمية فلماذا لا يزور وزير الصحة هذه المستشفيات ليرى الوضع؟.
وتكمل: أما المستشفيات الخاصة، تحولت إلى مافيا هدفها الربح قبل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بداية من حصولهم على علبة دواء أو إجراء عملية جراحية.. لماذا لا تراقب الوزارة على مافيا المستشفيات؟ .
وتابعت: وبسبب اعتماد الدولة على استيراد متطلبات القطاع الطبي، وبعد أزمة الدولار، امتنعت هيئة الدواء عن التصنيع والبيع بالقليل إلا بعد توفير الدولة المادة الفعالة التي تجلبها من الخارج بملايين الدولارات.
واستطردت قائلة: وبناءً عليه، لماذا لا يتم وضع خطة لتصنيع المادة الفعالة للعديد من الأدوية التي نحتاج لاستيرادها وفي حالة حدوث أزمة دولار يواجه المريض شبح الموت، في حين أن الدواء المحلي لم يكن بنفس فاعلية الدواء المستورد فما السبب وكيف سيتم حل هذه الأزمة؟.
ووفقًا لما سبق، توجهت النائبة بعدد من المطالب وهي :
- وضع خطة عاجلة لتصنيع المواد الفعالة في مصر بنفس جودة الخارج لإنقاذ المريض بعد أن باتت حياته مرتبطة بتوافر الدولار.
- توفير نواقص الأدوية في السوق ومنها أدوية السكر بعد تعرض الكثير من المرضى للغيبوبة.
- تطوير القطاع الطبي الحكومي والرقابة على نظافة المستشفيات والتأكد من عدم دخول الحيوانات إليها مثل القطط التي نُشرت صورها بالقرب من العناية المركزة بإحدى المشافي الحكومية.
- توفير أجهزة وحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات في العاصمة والمحافظات.
- حل أزمة نقص الأسرة في العناية المركزة في المناطق النائية كواحة سيوة.
- وضع سقف لأسعار العمليات الجراحية لكل مستشفى تابعة للقطاع الطبي المصري والوقوف لمافيا البيزنس على حساب المريض.
- حل أزمة خفض أو تثبيت أسعار الدواء وعدم رفعه مجددا.
وطالبت الجزار بإحالة طلب الإحاطة بالطلبات المرفقة به إلى لجنة الصحة بالبرلمان وطرحه بالمناقشة العامة.
