حجز طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأولمبية لحين وردو تقرير هيئة المفوضين

قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، المطالبة بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور ، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، مع تقديم المستندات خلال 3 أيام.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء الجلسة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واختصمت الدعوى رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323 ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين، ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية، في 4 أكتوبر2020، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.