الجمعة 04 أكتوبر 2024 الموافق 01 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ناجى الشهابي يشيد بتهنئة الرئيس السيسى لقضاة مصر بيوم القضاء المصري

الأربعاء 02/أكتوبر/2024 - 10:12 م
ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقضاة مصر بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، من كل عام خلال استقباله للجهات والهيئات القضائية اليوم وتأكيده على أنه لا أحد فى القانون وتقدير سيادته الكبير لدور الجهات والهيئات القضائية  في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة، لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن.

 

مواصلة الجهود لتطوير منظومة القضاء

كما أشاد الشهابي بتأكيد  الرئيس السيسي خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، ومطالبته الجهات والهيئات القضائية بمواصلة الجهود لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسؤوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.

 

الانعقاد الخامس للبرلمان

وفي وقت سابق،عقدت أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

 

جاء ذلك بمشاركة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الخامس للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.

 

وتناولت الجلسة النقاشية أهمية إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وتحتاج إلى التعديل، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، قانون الإيجار القديم، قانون الضمان الاجتماعى الموحد، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون الإدارة المحلية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات.

 

وتم التأكيد خلال الجلسة النقاشية على حرص حماة الوطن، في التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.