أستاذ اقتصاد"حياة كريمة" تعطي دروسا مستفادة في الحماية الاجتماعية على مستوى العالم

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن هناك سلسلة طويلة من التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، نظرا لأزمات مالية واقتصادية التي تعد الأخطر والأصعب منذ أزمة الكساد بـ1929، الذي ﺣﺪث بها اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺒﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺮح 19 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ، فأنهارت ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ، وعجز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻮن ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻼس البنوك.

وأضاف "عنبر"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه التداعيات تضم أيضا أي تغيرات على المستوى الجيوسياسية والإقليمي، فضلا عن مجموعة كبيرة من التأثيرات على مستوى الاقتصاد الكلي والموجة التضخمية الكبيرة، التي عانى منها العالم كله.

وتابع: "كل هذه الأمور والأزمات الاقتصادية كانت كفيلة في أن تركع اقتصاد أي دولة مهما كان حجم الاحتياطي الموجود بها"، لافتا إلى أن مصر تعاني من وجود صرعات على حدودها الجنوبية والشمالية والغربية ولكن كان الاقتصاد المصري صامدا أمام هذه الأزمات.

وأوضح، أن من الأمور التي قامت بها الدولة المصرية للتغلب عن كل ذلك هو إطلاقها لمبادرات، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تعتبر برنامج شامل يمكن أن يعطي دروسا مستفادة في فكرة الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي، لأنها تتحدث عن الصورة النموذجية لبناء الإنسان، إذ إنه كان ليس عن طريق توفير الخدمات فقط، ولكنها اهتمت ببناء الإنسان سواء على المستوى الصحي أو التعليمي والتدريبي، فضلا عن خلق الفرص الاستثمارية للمواطن وعمل حاضنات الأعمال، وإلى جانب تقليل الفجوة التنموية بين الأقاليم المختلفة.

وفي وقت سابق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنهاية العام المالي 23/2024، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين؛ لاستعراض نتائج عدد من المشروعات والملفات التي تعمل عليها الوزارة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن «حياة كريمة»، تُعد المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، لافتة إلى أن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.

وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى؛ قالت «المشاط»، إن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.

ويدعم المشروع جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و 24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحة أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.

وأوضحت «المشاط»، أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).

وفي مجال التعليم، ساعد المشروع في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، وانخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و 2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.