جرائتها خادشة للحياء.. محامي يكشف مفاجأة فى قضية "مؤخرة رانيا يوسف"

كشف المحامي أيمن محفوظ، بعض الجوانب القانونية فى الدعوى المقامة للفنانة رانيا يوسف، بخصوص أفعالها وكلماتها الجريئة التي تلفظ بها وتخدش حياء الألاف بل تصدمهم فيها.

قال "محفوظ" فى تصريح خاص لـ"مصر تايمز" أن رانيا يوسف، أصبحت حديث الناس بعد سلسله من التصريحات والأفعال الغير مألوفه، وأخيرًا تصريحاتها الجريئه بأن مؤخرتها مثيرة، ورغم الصدمه التي اصابت الجميع وتسارع الكثيرين بتقديم بلاغات ضدها، ورغم غرابه التصرف وانه يحمل معني جنسي، ويثير الخجل لدي البعض وانه يعدي من قبيل التحرش اللفظي إلا ان تلك التصريحات لاتمثل اي جريمه قانونية، حسب المبدأ القانوني لاجريمه ولا عقوبه الا بنص.

وأضاف: فهي تتحدث عن جسمها دون ان تدعوا الغير على التحريض علي افعال فاضحة، وانما كان تحليل منها أن الناس تعجب بالعري الذي تقدمه، ثم انها لم تطلب منفعه جنسية، من العامة بتلك التصريحات حتي  يعد انتهاك للذوق العام أو تحرش لفظي، بل جريمة للتحريض على الفسق والفجور.

وتابع أنه من أهم أركان تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل، أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش، وأهم ركن للعقاب المتهمه بتلك الاتهامات سواء بقانون العقوبات أو قانون مكافحة الاداب رقم 10 لسنه 1961 عمومًا هو العلانية والأعتياد، واللقاء المادي وإقامه العلاقات بدون تميز وتلك التصريحات وان كانت مرفوضه اخلاقيًا الا انها وللاسف الشديد غير معاقب قانونًا عليها للانتفاء أركان تلك الجريمة في حق رانيا يوسف ورغم رفضي لهذا الأسلوب الرخيص .

بالإضافة أنه  كان عليها أختيار تصرفات أفضل ولا تسعي وراء الشهرة، من خلال كلمات رخيصه ومن قبلها باللحم الرخيص المعروض للجميع.

كما علينا السعي وراء تحريم التصريحات الغير ملائمة، من المشاهير وهذا يحتاج تعديل تشريعي وهذا التعديل وإن حدث لن ينال من رانيا يوسف، لأن القوانين عاده لاتطبق باثر رجعي وكذلك نظريه القانون الأصلح للمتهم وتلك تأكيدات أن القانون لن يعاقب رانيا يوسف وأن تقدم ضدها الالاف البلاغات.