أول تحرك برلماني بشأن غلق حديقة الزهرية المجاورة لبرج القاهرة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن غلق حديقة الزهرية، بالتعدي على القانون باعتبارها منطقة تراث والتخطيط لهدمها لإنشاء مشاريع تجارية والتفريط في النباتات النادرة بها.

سكان منطقة الزمالك

قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك حالة من الغضب سادت بين سكان منطقة الزمالك، بعدما فوجئوا بأن جهة سيادية قد أخطرت إدارة حديقة الزهرية بغلقها ونقل إدارتها إليهم يوم 8 أكتوبر لتطوير الحديقة. 

وتساءل سكان الزمالك ومحبي الطبيعة وجمعيات البيئة والمجتمع المدني، مادخل الجهة السيادية في تطوير حديقة الزهرية المجاورة لبرج القاهرة؟.

واستنكر المواطنون ما يحدث في حديقة المسلة التي تطل على النيل والتي تعاقدت عليها محافظة القاهرة من قبل مع شركة «هاواي» للسياحة والاستثمار عام 2021 لإنشاء العجلة الدوارة (عين القاهرة) على أرض حديق المسلة وتم إيقاف المشروع بعد الكثير من المناشدات وسكان الزمالك وطلبات الإحاطة المقدمة من البرلمانيين وبعد مناقشتي لوزيرة البيئة بتاريخ 27 يناير 2021 وسؤالها عن عدم تدخلها لوقف وزارة التنمية المحلية التي وافقت علي إقامة العجلة الدوارة (عين القاهرة) عل أرض حديقة المسلة مع إستحالة إمكانية تنفيذ المادة 19 من الإشتراطات البيئية للمشروع طبقا لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994.

وأضافت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الآن وبعد مرور ثلاث سنوات فوجئنا  أن هناك عبث في حديقة المسلة مرة أخرى، فلماذا الإصرار على إقامة مشروع سيحول هذا الحي السكني الراقي إلى ملاهي وعدم الإنصات لرفض المواطنين وضرب برغبتهم عرض الحائط؟.

 المتنفس الوحيد المتبقي

كما أن هذه الحدائق هي المتنفس الوحيد المتبقي لهم في حي الزمالك مع القليل مما بقي من مساحات خضراء بالإضافة إلى قيمتها التاريخية وهو ما دفع الدولة لضمها في السابق إلى قائمة المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.  

حديقة  الزهرية لا تحتاج إلى تطوير، وحديقة المسلة أيضا لاتحتاج تطوير ومرفوض تماما إقامة مشروع عين القاهرة أو العجلة الدوارة الذي تم رفضه بيئيًا وشعبيًا.

سبب قطع أشجار العجوزة التاريخية

وأكملت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: منذ عام 2021  بدأت عملي كـنائبة بسؤال الحكومة عن سبب قطع أشجار العجوزة التاريخية التي زرعها الخديوي على الكورنيش  ولم تتوقف الحكومة  في العبث ومحاولة الاستيلاء على الحدائق وقطع الشجر، ودافعت مرارًا عن حديقة الأسماك والمريلاند وأنطونيادس في الإسكندرية، وغيرها من التجريف ولكن الحكومة مصممة على نفس النهج والعبث بكل ما فيه منفعة عامة. 

وتساءلت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: هل هناك طريق ينهي هذا التهاون والاستهتار ليوقف تجريف مصر من أشجارها ومساحتها الخضراء التي تقلصت مساحتها للنصف، ووقف سياسة تجريف مصر الممنهجة، وتحويلها لصحراء بالرغم من دعوات السيد رئيس الجمهورية لمبادرة إتحضر للأخضر ثم مبادرة زراعة 100 مليون شجرة؟ لماذا إصرار الحكومة أو الجهات السيادية السير علي تنفيذ عكس قرارت السيد عليكم أن تعلموا أننا دولة قانون يحكمنا الجميع حكومة وشعبا ولتعلموا أن مايحدث من تطوير وتغيير ديموجرافيا الحدائق  هو مخالف  للمادة 32 من الدستور المصري التي تنص على (أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها).

ومخالف للمادة 45 من الدستور المصري  التي تنص على (أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون).

تحقيق التنمية المستدامة

ومخالف للمادة 46 من الدستور، التي تنص على أنه (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها). 

ومخالف للمادة 50 من الدستور، التي تنص على أنه (تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر). 

وعلي ماسبق أحيطكم وأطالب مايلي:

أولا: أرفض رفضا قاطعا تسليم حديقة الزهرية للجهة السيادية التي طلبت ذلك من إدارة الحديقة وعدم غلق الحديقة يوم الثامن من أكتوبر الجاري أو بعدها.

ثانيا: وقف العبث بحديقة المسلة فورًا.

ثالثا: وقف خطة تطوير حديقة الزهرية فورا وأي حديقة أخري بسبب أن التطوير للحدائق يتطلب تجريف جرء من الحديقة وأحيانا بعض الأشجار التي تعوق التطوير لعمل مطاعم أو كافيهات أو محلات أو جراج وهو  يعتبر تدمير للحديقة ولتاريخ القاهرة والآثر الباقي من حدائق القاهرة التي يصل عمرها لأكثر من 150 عاما فيما يعتبر تشوية للأثر والتراث.

وهنا نشير إلى أن ذلك يخالف القانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية والذي يخص أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية ذات القيمة المميزة.