ننفرد بنشر مهام يوسف بطرس غالي الجديدة في إدارة بعض جوانب الاقتصاد
تتجه أنظار الكثير الآن حول مهام يوسف بطرس غالي الجديدة، بعدما صدر قرار جمهوري خلال الأيام الماضية، بإعادة هيكلة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة جمهورية مصر، والتي جاء ضمن أعضائها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، في أول منصب رسمي له منذ يناير 2011.
مهام يوسف بطرس غالي الجديدة
ومن هذا الجانب، فور عودة يوسف بطرس غالي للعمل، يكون له دورًا فاعلاً في إدارة بعض جوانب الاقتصاد المصري بكافة جوانبه، ويأتي ذلك بعد حصوله علي براءة من جميع الإتهامات، فقد كانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في عام 2023 ببرائته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته، وقبلها البراءة في قضية "اللوحات المعدنية".
مهام المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بوجود يوسف بطرس غالي
وفي السياق ذاته، نعرض لكم كل ما تريد معرفته عن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بوجود يوسف بطرس غالي، جاء علي النحو التالي:
أولا : يعد أحد المجالس التخصصية، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 بعد عام من توليه الرئاسة.
ثانياً: يختص بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات.
ثالثاً: يقوم المجلس بتدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية.
رابعاً: يقوم المجلس بحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
خامساً: يعمل علي دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
سادساً: يعمل علي دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
سابعاً: يعمل على دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.
ثامناً: يقدم اقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.
تاسعا: يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
الجدير بالذكر أنه كانت قررت جهات التحقيق، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، على خلفية القضية المتهم فيها بتهريب الآثار..
كانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق، بقبول طعن رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم ى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه، وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا، صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي و أحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي وأحمد عاصم وأمانة سر هانى أحمد، وقبلت محكمة النقض الطعن فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.
