احتفالا بذكر نصر أكتوبر.. الإفراج عن 3610 بالعفو الرئاسي

أفرجت وزارة الداخلية عن 3610 من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات انتصارات حرب أكتوبر، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427) لسنة (2024) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2024.   
  
وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3610) نزيل. 

 تطبيق السياسة العقابية

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وعلى صعيد متصل؛ كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" إدعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية بقيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24-8-2024 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من ( نجلها وزوجته "محددين") لقيامهما بالإعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعاً ، وذلك لخلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما ، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضى بينهم وإخلاء سبيل المتهمان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).