البحث العلمي: إنتاج أصناف جديدة من الخضروات يقلل الاستيراد

قال الدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي، إنّ أكاديمية البحث العلمي تعمل خلال منهجية استراتيجية ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنّ مصر تستورد ما يقرب من 90% من احتياجاتها من تقاوي الخضروات، وفقا لدراسة الأكاديمية لعام  2020، بالتالي أصبح هناك داعي لتطوير وإنتاج أصناف خضار جديدة متفوقة ومتحملة للظروف البيئية المعاكسة التي نشهدها مثل التغيرات المناخية.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الجامعات والمراكز البحثية المصرية مليئة ببرامج تربية كثيرة ومنها برنامج كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ الذي حقق شراكة مع أكاديمية البحث العلمي في إنتاج أصناف جديدة، معلقا: «برامج التربية تحتاج لسنوات عديدة من العمل وقد تزيد عن 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات من أجل الوصول إلى صنف نباتي جديد متفوق في الإنتاجية».

وواصل، أنّ أكاديمية البحث العلمي توصلت إلى إنتاج أصناف جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم، مما ساهم في توفير الإتاحة وعدم الاستيراد من الدول الأخرى، إذ أصبحت الإنتاجية ضعف نظيرتها العادية للتقاوي التي تشتريها الدولة، لافتا إلى أنّ الأصناف الجديدة أصبحت مدة بقائها في الفترة الزراعية أقل من الأصناف الأخرى، بالتالي توفر المياه وتكلفة الأسمدة والاحتياجات المطلوبة لزراعتها.

وفي وقت سابق، اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إنجاز جديد في مجال الزراعة.

فقد حقق مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم وتقديمها للتسجيل كأصناف جديدة للمزارعين بمصر" نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تمويل هذا المشروع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن المشروعات القومية بالشراكة مع كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ.

وقد صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (221) لعام 2024 بتسجيل صنفين من الثوم هما (طيبة 1 وطيبة 2)، كما نجح المشروع سابقًا في تسجيل ثلاثة أصناف من اللوبيا (كفر الشيخ 2، كفر الشيخ 3، كفر الشيخ 4) بموجب القرار الوزاري رقم 535 لعام 2022.

تلبية احتياجات المجتمع

ومن جانبه، أوضح أيمن عاشور أن هذه النجاحات تأتي في إطار سعي الأكاديمية لتلبية احتياجات المجتمع، ودعم القطاع الزراعي، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الأكاديمية بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مخرجات البحث العلمي.