وزير الصحة يعلن الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: نسعى لوصول خدمات التأمين الصحي لجميع المصريين.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية على تفعيل التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات المقدمة في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء البرلمان والقوات المسلحة وجموع المصريين، بمناسبة ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر.

برنامج الحكومة

وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن مرتكزات العمل الرئيسية في برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب هي حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، إلى جانب بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فصلا عن تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: ماضون في برنامج الحكومة في التوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على أن الهدف الاستراتيجي الأول للحكومة هو نظام صحي يشمل الجميع.

أكد  الدكتور خالد عبدالغفار على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي نحو 64% من المواطنين.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إنه سيتم إضافة 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

واستكمل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الإثنين، وذلك بمناقشة إنشاء صندوق مصر السيادي.

مشروع القانون المقدم من الحكومة

وتتضمن أعمال جدول أعمال جلسة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

كما يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.