الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات

كشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد شمروخ، أن أسعار خدمات الاتصالات ليس لها علاقة بالجيل الرابع أو الجيل الخامس، لافتا إلى أن هذه الشركات تعمل في السوق المصرية ومعظم الاستثمارات التي تقوم بضخها في تطوير شركاتها تكون بالعملة الأجنبية، وبالتالي مع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كمطلب شرعي للشركات.

شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية

وأوضح شمروخ، أنه جرى مراجعة أسعار الخدمات في العديد من القطاعات الأخرى في الدولة، بالتالي قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن هذه المراجعات.

وقال إن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية وقعت اليوم المرحلة الثانية من رخص الجيل الخامس، موضحا أن إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الخزانة العامة للدولة تبلغ 675 مليون دولار.

وتابع شمروخ أن هذه الشركات ستقوم بتدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها ما بين 60 إلى 90 يوما لتدبير المبالغ، والتي ستسدد على مرة واحدة فقط، وفق ما نقلته "العربية Business".

وأفاد شمروخ، بأن إطلاق المبدئي للخدمات سيكون خلال 3 أشهر اعتبارا من الآن، أما الإطلاق الكامل فسيكون خلال 6 أشهر للتوقيع.

مشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP"

وكان قد استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى عدد من الملفات ذات الصلة.

وعقد الوزيران اجتماعا موسعا تم خلاله استعراض الموقف الحالى والخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق تسريع وتيرة العمل وتطبيق المنظومة بجودة عالية. حضر الاجتماع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتورة  هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية فى إدارة منظومة العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على النحو الذى يسهم فى تحسين أداء الشركات وزيادة الإنتاجية ودعم قدرتها على المساهمة فى الاقتصاد الوطنى؛ موضحا أن هذا التعاون يأتى فى إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة التحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة وتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية فى تطوير أعمالها.

من جانبه، أكد المهندس  محمد شيمى حرص الوزارة على تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، وميكنة نظم العمل باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة والمعايير الرقمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.