الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

اللواء أيمن عبد المحسن: التعنت الإثيوبي حال دون الوصول إلى اتفاق ملزم

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 08:50 م
اللواء أيمن عبد المحسن
اللواء أيمن عبد المحسن

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ هناك توترات بين الصومال وإثيوبيا فيما يتعلق بالتفاوض بشأن السد الإثيوبي.

التفاوض مع إثيوبيا 

وأضاف اللواء  أيمن عبد المحسن، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية على مدار 13 سنة من التفاوض مع إثيوبيا كانت حريصة على محاولة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

وتابع  اللواء  أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: "نتيجة التعنت الإثيوبي والمماطلة الإثيوبية وعدم توفر الإرادة السياسية الإثيوبية لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم، وجرى عقد اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر 2014 ولم تحقق أي نتائج على مدار 3 سنوات، وفي عام 2017 عرضت الدولة المصرية اقتراحا بمشاركة البنك الدولي لدراسة الآثار على دولتي المصب، ولكن كان هناك تعنت ورفض إثيوبي".

وواصل: "تم الإعلان رسميا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وحاولت مصر مقابلة هذا التعنت الإثيوبي بالهدوء والصبر والحكمة لاحتواء الموقف ومحاولة التوصل إلى اتفاق ملزم".

 

وفي سياق متصل، قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ تعمل على زعزعة الاستقرار في الصومال وتقسيمها لتحقيق رغبتها في الوصول إلى البحر الأحمر عبر المياه الإقليمية الصومالية.

 

اللواء أيمن عبد المحسن: إثيوبيا تعمل على تقسيم الصومال للوصول إلى البحر الأحمر
 

وأضاف "عبد المحسن"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "إثيوبيا عقدت مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال، وأرض الصومال إقليم انفصالي غير معترف، وبالتالي، لا يجوز لدولة أن تنتهك سيادة دولة أخرى في عقد اتفاق غير قانوني أو غير ملزم مع أحد الأقاليم التي تدعو إلى الانفصال".

 

وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: "إثيوبيا وعدت أرض الصومال بأن تعترف باستقلال هذا الإقليم في مقابل سماح أرض الصومال بتخصيص مساحة منها تصل إلى 20 كم مربع على البحر الأحمر من الأراضي الساحلية التابعة لدولة الصومال، وستستخدمها إثيوبيا كميناء تجاري وقاعدة عسكرية".

 

وأشار، إلى أن إثيوبيا تريد أن تستأجر ميناء بربرة، رغم أنها تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ومنذ عامين لم تستطع توفير حصتها الاستثمارية في هذا الميناء، كما أنها دولة متخلفة عن سداد مستحقاتها المالية.