برلماني: نقل تبعية صندوق مصر السيادي يساهم في تطور أدائه وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية
أكد الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة تستهدف تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن نقل تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ليصبح لديه السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون.
وقال " محسب"، إنه في ظل التغييرات الأخيرة في اختصاصات الوزارات ودمج بعض الوزارات، بات هناك ضرورة لوجود نوع من المرونة في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق، فضلا عن أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لمهام الصندوق، مما يعزز فعاليته وقدرته علي تحقيق المستهدف أن الاقتصادية للدولة المصرية ، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي يتولي إدارة أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها، منوها عن أن الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم بفضل إدارته وفقا لأفضل المعايير الدولية.
التعديلات التي أقرها مجلس النواب
وشدد النائب أيمن محسب، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في تطور أداء الصندوق ومن ثم تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة المصرية ، مؤكدا على ضرورة استمرار جهود الصندوق في دعم وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة.
وفي وقت سابق ، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديد للسلم الاجتماعي.
وقال " محسب"، في طلبه، شهدت الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعى نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلا عن وجود فئة أخري هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية مما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، وكان أخرها اقدام شاب على قتل جدته طعناً بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.
