كامل الوزير يستعرض خطة استغلال الأراضي الصناعية أمام البرلمان

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من جهة، واستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للدولة من جهة أخرى.

تطوير البنية التحتية الصناعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناولت خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمام النواب أن الوزارة تقوم بحصر الأراضي التابعة للدولة التي يمكن استغلالها، مشيرًا إلى أنه تم استغلال 82 هنجرًا (مخزنًا) كانت تستخدم كشون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة بناءً على ميزات كل منطقة.

كما أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى استغلال 16 مصنعًا كان مخصصًا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية، والتي توقفت عن العمل، قائلاً: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية مماثلة".

وأعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال العام لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلاً: "أي مستثمر يرغب في تشغيل أي مصنع تابع للقطاع العام المتوقف، أهلاً وسهلاً به، حتى من يريد مصنع الحديد والصلب، فليتفضل".

مصانع القطاع العام المتوقفة

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن أي مستثمر يحتاج إلى مصنع من مصانع القطاع العام المتوقفة سواءً كأرض أو منشآت لتشغيلها، يمكنه الشراكة مع القطاع العام أو حتى شراؤها بالكامل.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل: "أي مستثمر يرغب في استغلال أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي غير المستغلة، يمكنه العمل منفردًا أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي".

وأشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى وجود خطة لاستغلال الأراضي الفارغة لخدمة القطاع الصناعي بهدف تعظيم العائد منها.

وكشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، منها مصانع لا تستطيع استكمال تجهيزاتها للتشغيل، وأخرى بدأت العمل وتوقفت بسبب مشكلات متنوعة.

واختتم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حديثه قائلاً: "المتعثرون لأسباب إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات لهم، أما المتعثرون ماليًا فقد تم تقديم طلبات لعدد من المبادرات مثل 'ابدأ' والبنك المركزي لحل مشكلاتهم".