تسهيلات جديدة على قانون البناء الموحد.. إسكان النواب توضح
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.
طلبات التصالح
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط إجملي
وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.
وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة إسكان النواب، أنه سيتم النظر من قبل مجلس النواب لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الوحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات أحد المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع الطلمبات داخل مصر بالتعاون مع المصانع العالمية، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء فيما يخص توطين الصناعة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
حضر اللقاء الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على كافة الجهات المعنية، موضحاً الجهود المبذولة من الوزارة لتشجيع مختلف المصانع المحلية على توطين الصناعة والتعاقد مع مختلف المصانع العالمية لنقل تكنولوجياتها داخل مصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
وأوضح نائب وزير الإسكان، إحدى أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي، وهي عملية تحديث المواصفات الفنية المرتبطة بالمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات بما يتلاءم مع قدرات المصانع المحلية، وبما يساعد في تشجيع الصناعة في مصر ورفع الوعي لدى العاملين بالجهات التابعة للوزارة فيما يخص تقييم العروض التي يتم تقديمها إلى جهاتهم.
