هيومان رايتس ووتش: الشرطيات الأفغانيات تعرضن للخيانة مرتين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم الخميس إنه منذ أن عادت حركة طالبان للسلطة في أفغانستان، تعيش الشرطيات السابقات في حالة من الخوف المستمر والتهديد.

 خيانة مزدوجة

ويوثق التقرير الذي يقع في 26 صفحة، ويحمل عنوان" خيانة مزدوجة: إساءة ضد الشرطيات الأفغانيات، الماضي والحاضر" تهديدات من جانب سلطات طالبان منذ تولي الحركة السلطة في أغسطس 2021، مما دفع الكثير من الشرطيات السابقات للاختباء خوفا من التعرف على هوياتهن.

وأشار التقرير إلى وجود تهديدات أيضا قبل تولى طالبان السلطة. ورصدت المنظمة عنفا جنسيا ممنهجا ضد الشرطيات في عهد الحكومة السابقة التي كانت تحظى بدعم الغرب.

وقالت فيرشتا عباسي، الباحثة الأفغانية بالمنظمة " الشرطيات الأفغانيات تعرضن للخيانة مرتين، أولا من جانب الحكومة الأفغانية السابقة، التي سمحت  باستمرار العنف الجنسي الخطير ضدهن بدون عقاب، وبعد ذلك من جانب الدول التي تجاهلت العنف، ولم تكن مستعدة لإعادة توطين النساء اللاتي سعين للحصول على الحماية أو منحهن حق اللجوء".

وتحدثت الشرطيات عن تلقى مكالمات هاتفية تهديدية أو تفتيش الإسلامويين لمنازلهن بعنف. كما أشرن إلى زيادة العنف داخل أسرهن لأن أقاربهن كانوا يعارضون عملهن في الشرطة.

وقالت هيومان رايتس ووتش إنه في ظل حكم طالبان، يتم نشر الشرطيات في مناطق قليلة، مثل نقاط التفتيش أو سجون النساء.

قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بأن الإجراءات التمييزية ضد المرأة التي فرضها نظام طالبان "تشكل أعمال اضطهاد".

 دول الاتحاد الأوروبي 

ويعني قرار المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي "تملك الحق في إعطاء اعتبار للنوع الاجتماعي والجنسية فقط" عند تقييم طلب لجوء تقدمت به امرأة أفغانية، ولا يتعين على الدول إجراء تقييمات فردية للمخاطر التي تتعرض لها المرأة.

وقالت المحكمة "إنه من غير الضروري إثبات وجود خطر يتمثل في أن مقدمة الطلب سوف تتعرض فعليا وبشكل محدد لأعمال اضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي."

تداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية للمرأة

وكان لعودة طالبان إلى السلطة في عام 2021 تداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية للمرأة.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية، في بيان صحفي أن هذه التداعيات تشمل فقدان الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي والزواج القسري، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرية التنقل، والعمل، والتعليم، والحياة السياسية.

وأضافت المحكمة أن "الزواج القسري، الذي يشبه شكلا من أشكال العبودية، وانعدام الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي" يمكن تصنيفها كأفعال اضطهاد، لأنها "تشكل أشكالا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وتابعت المحكمة إن أشكال القمع الأخرى لا تشكل أعمال اضطهاد في حد ذاتها، لكن “عندما تؤخذ ككل، فإنها تشكل أعمال اضطهاد”.