مجلس العقار المصري: مصر جاذبة للاستثمارات وأمامها فرص ذهبية

أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن القطاع العقاري في مصر ضخم، ويبلغ حجمه أكثر من 1.450 تريليون دولار في 2023، كما أن هناك توقعات بوصول مبيعات سوق العقارات السكنية لوحدها حوالي 20 مليار دولار هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتمتع بمزايا عظيمة في مصر، لا مثيل لها في أي مكان آخر بالعالم.

 مصر دولة جاذبة للاستثمار

وقال أحمد بعد الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وخاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي دفع لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات عدة، كما أن هناك توقعات باستثمارات جديدة ستدخل السوق قريبًا.

وواصل قائلًا :"بنحب بلدنا وبنعشها ونستثمر فيها ولن نبعد عنها، وحب الوطن هو ما يدفعنا لتقديم المزيد، وموضوع الاستدامة أمر عملي يعمل عليه الجميع في الدولة، و نحن أمام فرصة ذهبية، للوصول وتحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة ".

أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، أن صفقة رأس الحكمة غيرت خريطة الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة، مشددًا على ان مصر الآن أصبحت مركز إقليمي واعد للشركات العاليمة والناشئة والشركات التي تريد تشغيل أعمالها من مصر بسبب وفرة التكلفة".

وقال عبد الله، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصنايعية"، إن مشروع رأس الحكمة عكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، في ظل تحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، وسيحول الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام بتنمية حقيقية ليست فقط في وحدات سكنية شاطئية ولكن في فنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة وتؤدي لنمو الصادرات والتوسع في التصدير إلى الأسواق المجاورة وغيرها وهو ما يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر سيساهم في تنشيط سوق العقارات بصفة عامة والصناعات المغذية له ومشروع رأس الحكمة أكبر عامل داعم للقطاع العقاري المصري وعدم حدوث فقاعة عقارية.

تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات

كما أشار أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، ولكنها أحد المدخلات ولا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من اجمالي التكلفة، موضحًا أن هذه النسبة تنشأ في حالات الاقتراض الصحي عندما تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية في حدود النسب الصحيحة.

وتابع أحمد عبد الله :"تكلفة الأرض تتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي تكلفة العقار، وبالتالي انخفاض الفائدة إلى 16% سيقود إلى انخفاض تكلفة التمويل من إجمالي تكلفة العقار لتصل إلى 6 إلى 8%، كما أن هذا الانخفاض لن يقابله انهيار في الاسعار المؤدية إلى الفقاعة العقارية، فالزيادة السنوية الناتجة عن التضخم بالإضافة إلى نسب التحوط التي يضعها المطور تحسبا لاي تقلبات اقتصادية قد تتحقق، وعلى أقصى تقدير ستكون الزيادات السنوية في اسعار العقارات في حدود النسب الطبيعية المتعارف عليها".