تعديلات في قانون البناء لحل مشكلة الإحلال والتجديد.. أحمد السجيني يوضح
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: كل أجهزة الدولة تعمل على حل مشكلة البناء خارج الحيز العمراني، والتي تعد إحدى المشكلات التي نواجهها حاليا.
وعلق النائب أحمد السجيني قائلا: نناشد الحكومة بإصلاح ملف خارج الحيز العمراني، وإدخال المنازل التي دخلها الخدمات (مياه - كهرباء - صرف صحي) في الحيز العمراني طالما أصبحت الأرض غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وتابع النائب أحمد السجيني قائلا: الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ العودة لقانون البناء الموحد يعد انفراجة في السوق العقارية، مشيرا إلى أن المواطنين بالمحافظات كانوا يعانون من استخراج رخصة بناء.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: المواطنين اتجهوا للبناء المخالف خلال الـ4 سنوات الماضية بسبب صعوبة استخراج تراخيص البناء، منوها أن عودة قانون البناء ألغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، وحلحلة الملف العمراني خلال الفترة المقبلة.
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، قائلا: وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات، مشددا على أن مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، وتراخيص البناء ستكون وفق أسس علمية مدروسة.
