النقد الدولي يعرب عن قلقه إزاء اعتماد البنك المركزي على الحكومة الباكستانية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتباط الراسخ بين الحكومة الباكستانية والبنك المركزي والقطاع المصرفي عامة يلحق ضررا باقتصاد البلاد وبالقطاع المالي لأن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى تضارب السياسات وتحديات تنظيمية وعملية مبادلة بين الدين والتضخم.

وفي فصل خاص في التقرير الأحدث لصندوق النقد الدولي بشأن الموافقة مؤخرا على مبلغ الـ 7مليارات دولار بموجب آلية التمويل الممتد لباكستان ، قال الصندوق إن القطاع المصرفي الباكستاني لديه أكبر حصة في العالم من الأوراق المالية الحكومية بالنسبة لأصوله الإجمالية،بحسب موقع"دون"الإخباري الباكستاني اليوم السبت.

وقامت البنوك في السنوات الأخيرة بتمويل جزء كبير من محافظها الخاصة بالأوراق المالية الآخذة في النمو من خلال سيولة البنك المركزي على المدى القصير، مستخدمة سندات كضمان عقب نمو محدود للودائع.

وأضاف صندوق النقد الدولي: " تعنى هذه العلاقة الثلاثية المعقدة أن التطورات أو الإجراءات في قطاع واحد - من القطاعات المالية أو النقدية أو المصرفية - يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق في كل الاقتصاد".

كان صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان التي تعاني من مشاكل اقتصادية متفاقمة.

وفي وقت سابق ، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة في التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

اجتماع مثمر
 

وأضافت جورجيفا في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان، شهباز، ناقشنا برنامج جديد لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد في التعافي المستمر وتقليص التضخم وزيادة العدالة الضريبية وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو شامل"، وذلك في إشارة إلى اجتماعها مع رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

تأتي تصريحاتها بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق ومقره واشنطن على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يعرف بـ"تسهيل الصندوق الموسع".

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها، في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهرا بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له أمس الأول الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1ر1 مليار دولار، على الفور.

تسهيلات من الصندوق
 

وكانت وكالة بلومبرج ثد أعلنت أن  المجلس التنفيذي لصندوق النقد، لجأ لعقد اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في 3 تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، ويمكن إقرار التغييرات وتنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

وشملت خطة التخفيف الأول، برفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، في حين أن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض، حسب ما ذكرته بلومبرج

أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).