وزير الاستثمار: زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والسعودية الفترة المقبلة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال الوزير، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين ،مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد «الخطيب» بجهود مسؤولي المملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار.
وأوضح الوزير أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عاماً، وتقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه نقل السيد عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تحيات وتقدير الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات أخوية في المقام الأول تضم نسيجاً اجتماعياً واحداً للأشقاء في البلدين.
وأضاف «السكران» أن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية،مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجري العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.
حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والسيد أنور بن حصوصة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.
وفي وقت سابق ، ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
وقد استعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و٧ أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
