ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5.5 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة "5.5 مليون جنيه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط حوالى 5 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم خلال 24 ساعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
تحرير "143" مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير "143" مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، و ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي
أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، فيما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 20 مليون دولار فى سبتمبر.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024 .
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وكان قد قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن خبراء صندوق النقد الدولي سينتهون من إجراء المراجعة الرابعة على الاقتصاد المصري الشهر المقبل.