أستاذ اقتصاد: 315 تريليون دولار حجم الديون العالمية
قال الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد، إنه كان من المتوقع موافقة صندوق النقد على الإجراءات بشأن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو مليار و200 مليون دولار سنويًا، موضحًا أنه سيؤثر على أسعار الفائدة.
حجم الديون العالمية
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الديون العالمية وصلت إلى 315 تريليون دولار، منهم حوالي 105 تريليون دولار ديون من الدول نامية، وبالتالي تزداد المشاكل الاقتصادية في الدول النامية التي من المفترض على الصندوق الدولي حل مشاكلها.
ولفت إلى أن دور الصندوق الدولي يتمثل في حل المشاكل الاقتصادية للدول النامية، ويساعدهم على التنمية وعلى الخروج من العثرات المالية، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا كان له أضراره السلبية على الموازنات العامة للدول وعلى مزيد من الديون للدول.
وتابع: «صندوق النقد الدولي بشكل من الضغوط السياسية والمسئولية عليه أن يحاول مساعدة الدول النامية التي اكتوت بنار أسعار الفائدة المرتفعة، لا سيما بعد رفض الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة لعدة أشهر، مما عمل على التسبب في حالة من الركود الاقتصادي».
"حققنا المستهدف".. رئيس الوزراء يرد على أنباء تأجيل صندوق النقد للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف قبل نهاية 2025 نستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10%.
وقال إن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.
وعن ما تردد بشأن تأجيل صندوق النقد، المراجعة الرابعة، قال إنه لا صحة لتأجيل الاجتماعات وأن محافظ البنك المركزى ووزير المالية سيتواجدون فى الاجتماع، لافتا إلى أن كل المستهدفات التى كانت متواجدة اتحققت.
من جانبه؛ أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
حجم الموازنة المخصصة
وأكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
