الداخلية تضبط مصنع أسمدة غير مرخص في القليوبية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع  الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن قيام أحد الأشخاص بأنشاء  مصنع عشوائي "غير مرخص" في  بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بهدف طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شريك ومدير المصنع

بعد استصدار  الإجراءات القانونية اللازمة،  تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط شريك ومدير المصنع ،المقيم في دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، كما تم ضبط 75 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر التي تستخدم في تصنيع المخصبات المغشوشة، بالإضافة إلى 25 طنًا من المنتج النهائي المغشوش والمقلد والمعبأ في شكائر تحمل علامات تجارية مزورة منسوبة لشركات كبرى ومعدة للتداول.

إنتاج كامل غير مرخص

عُثر أيضًا على خط إنتاج كامل غير مرخص يحتوي على 3 غلايات لتسخين المواد الخام، 430 تنك وبرميل، ماكينة خلط، ماكينة لتخفيف المنتج، ميزان ديجيتال، وكميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة لشركات استثمارية مرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر،  لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة.
 

ضبط مصنع أسلاك كهربائية غير مرخص في القاهرة

 و في سياق اخر، قام المتهم  بإعادة سحب وتغليف وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتفتيش، تم العثور داخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك (منتج نهائي - تحت التجهيز)،بالإضافة إلى  خامات التصنيع  والمعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. وبمواجهته المتهم،  أعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازة  هذه المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكما اقر المتهم بقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـمالك مؤسسة للكابلات الكهربائية- الكائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى.  تم ضبط الأخير تواجده بالمؤسسة المُشار إليها، حيث تم العثور على كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح منا مالكيها. وأعترف المهتم  بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .