وزير الري: التوافق فى وجهات النظر حول مياه نهر النيل

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الري والموارد المائية السودانى، وذلك قبيل افتتاح اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

 مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة 

وأعرب وزير الري عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه، ومن جانبه أكد المهندس ضو البيت عن قوة العلاقات التى تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان.

 حقوق ومصالح الدولتين

كما تم خلال اللقاء التباحث والتوافق فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين.

تشغيل السدود على نهر النيل 

مؤكدين على استمرار التنسيق بين البلدين فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الإستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.

وأعرب الدكتور سويلم عن تضامن مصر الكامل مع اشقائها في دولة السودان جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور اربعات بولاية البحر الأحمر فى شهر أغسطس ٢٠٢٤.

 وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان

وأكد الدكتور سويلم على وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كافة الظروف، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى للسودان.

وعلى صعيد متصل؛ عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر 2024 تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.

 المشروعات المستندة 

وتود الهيئة التأكيد في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه  تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا  تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة  مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.