تعرف على موعد الحكم على إمام عاشور في تهمة التعدي على فرد الأمن

في إطار تطورات قضية لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قررت محكمة جنح الشيخ زايد عقد جلسة في 19 أكتوبر الجاري للحكم في التهمة الموجهة إليه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري في منطقة الشيخ زايد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أخلت النيابة سبيل اللاعب بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وسط تساؤلات عديدة حول ملابسات الحادثة وما تحمله الفلاشة التي قدمها المجني عليه، التي وثقت دخول عاشور المول مع 15 شخصًا آخرين.
 

تفاصيل الواقعة
 

بدأت القضية عندما تلقى اللاعب إمام عاشور اتصالاً من زوجته ياسمين حافظ، تفيد فيه بأن مجموعة من الشباب تحرشوا بها أثناء وجودها في المول، بحسب أقوال اللاعب في الجلسة ومحاميه.

وتوجه عاشور فورًا إلى المكان لمعرفة ما حدث، معبرًا عن استيائه لعدم تدخل الأمن لحماية زوجته. وأثناء ذلك، وقعت مشادة بين اللاعب وفرد الأمن المسؤول، حيث حاول الأخير تصوير الموقف عبر هاتفه المحمول، وهو ما دفع عاشور لشده من يده لمنعه من التصوير.

وقدمت النيابة الفلاشة كدليل رئيسي في القضية، والتي رصدت دخول عاشور المول مع عدد من الأشخاص، وهو ما تناقض مع أقوال اللاعب الذي أفاد أنه كان بصحبة صديق فقط. 

في المقابل، اتهم فرد الأمن اللاعب بالتعدي عليه جسديًا مما تسبب له بكدمة في القدم، بينما أكد عاشور أن فرد الأمن سقط على الأرض دون أن يلمسه.

دفاع إمام عاشور يوضح موقفه

أمام هيئة المحكمة، قدم محامي إمام عاشور خمسة أدلة تبرئ اللاعب من تهمة الاعتداء. أشار الدفاع إلى أن شركة الأمن التي يعمل بها المجني عليه حجبت فيديوهات تُظهر تعرض زوجة عاشور للتحرش، مما أثار شكوكًا حول نية الشركة في الضغط على اللاعب.

كما أكد أن إصابة فرد الأمن بالكدمة حدثت نتيجة سقوطه بمحض الصدفة أثناء مغادرته المول، نافياً أن يكون عاشور قد اعتدى عليه.

وقدم الدفاع أيضًا مقاطع فيديو تثبت دخول زوجة عاشور وشقيقها إلى المول وتعرضها للمضايقات من قبل مجموعة من الشباب، وهو ما أدى إلى حدوث مشاجرة مع شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكد المحامي أن الشكوى المقدمة من المجني عليه كانت مليئة بالتناقضات، حيث اختلفت أقواله في وسائل الإعلام حول تفاصيل الإصابة، مشيرًا إلى أن هذه التناقضات تضعف موقفه أمام المحكمة.

ردود الأفعال ومجريات الجلسة

وغاب إمام عاشور عن حضور جلسة المحكمة، بينما حضر فرد الأمن المجني عليه للإدلاء بشهادته.

استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي شككت في صحة ادعاءات المجني عليه، واعتبرت أن الدلائل المقدمة تثبت براءة اللاعب. 

وشدد الدفاع على أن إدارة أمن المول قد تكون متورطة في تضليل الحقائق بهدف ابتزاز اللاعب، مما دفعهم إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط من أجل التصالح.

قرار المحكمة المرتقب

تأتي جلسة 19 أكتوبر لتكون حاسمة في مسار القضية، حيث سيصدر الحكم بناءً على الأدلة المقدمة ومرافعات الطرفين.

إذا ثبتت براءة عاشور من التهمة الموجهة إليه، فسيتم غلق القضية نهائيًا، بينما إذا أُدين اللاعب بالتعدي، فقد يواجه عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامة والعقوبة الجنائية.