الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني على أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تطرق إلى الاستعدادات والتجهيزات التي تتم بصدد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية؛ حيث تستهدف تلك المرحلة تعزيز عدد من محاور التنمية، وتحسين مزيدٍ من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات عديدة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات المرحلة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

المرحلة الأولى من المبادرة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.

 الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" أدى، حتى الآن، إلى تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بدرجة كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في المجالات المختلفة، التي تستهدف بدورها تحسين حياة المواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيزها.

وعلى صعيد متصل؛ اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.