المصري الديمقراطي يدين مصادرة مقر وكالة الأونروا وتحويل موقعها لبؤرة استيطانية جديدة
يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان الكيان المحتل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا، وتحويل موقعها لبؤرة استيطانية جديدة.
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيان له، إن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من محاولات الكيان المحتل المتكررة، الحثيثة والخسيسة لوقف أنشطة الأونروا التي تهدف إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يستنكر الحملة الممنهجة التي يشنها الكيان المحتل ضد الأونروا، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويضيف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن. ولذلك، يكرر الحزب مطالبته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتصاعدة من جانب الكيان المحتل.
دعم الوكالة الأممية
كما يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم الوكالة الأممية في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، ويشدد على المسؤولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة هذه السابقة الخطيرة.
ويحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي.
أخيراً يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحزاب الشقيقة بالتدخل لدى حكوماتها وبرلماناتها للضغط على الكيان المحتل لوقف هذه الانتهاكات واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه قائلًا: الحرية والعدالة لفلسطين ولشعبها.
وقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
وفي وقت سابق، تدين جمهورية مصر العربية اعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.
وتحذر مصر من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتطالب جمهورية مصر العربية مجلس الأمن بالإضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كافة أطراف المجتمع الدولي بالقيام بدعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على المسئولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، ومحذرة من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ اربعينيات القرن الماضي.
