المجلس العسكري بمالي يخصص 135 مليون دولار لنفقات إجراء الانتخابات العام المقبل

 قرر المجلس العسكري في مالي تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتمويل إجراء الانتخابات العام المقبل، وذلك دون الكشف عن موعد إجراء الانتخابات، وعلى الرغم من تقريره سابقا إجراء الانتخابات حتى 2027.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نسخة من مسودة الموازنة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أظهرت تخصيص 7ر80 مليار فرانك غرب أفريقي (135 مليون دولار) " للتكاليف الانتخابية" خلال عام 2025".

وتم تخصيص 1ر6 مليار فرانك غرب افريقي من أجل " التكاليف التشغيلية الدورية" لهيئة إدارة الانتخابات المستقلة.

ورفض رئيس الهيئة مصطفي سيسي التعليق على هذه الانباء، ولكن السكرتير العام لوزارة المالية عبدلاي تراوري أكد الخطة النقدية للعام المقبل.

وفي وقت سابق ، اتهمت الجزائر الحكم العسكري الانتقالي في مالي بـ«اتباع نهج إقصائي» في جولات الحوار، التي يقودها منذ ثلاثة أشهر لتسوية الأزمة الداخلية، وذلك بسبب إبعاد المعارضة الطرقية منها، وحذرت من «شبح الحرب الأهلية» في هذا البلد الذي تجمعها به حدود بطول 900 كلم.

وكانت باماكو قد أعلنت في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي إلغاء «اتفاق السلام» بحجة أن الوسيط الجزائري، الذي يتولى رعايته، منحاز للمعارضة المتهمة بـ«نشر الإرهاب في البلاد».

وتناول وزير الخارجية أحمد عطاف،  في حديث جانبي مع وسائل إعلام، الخلافات مع مالي، خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في سياق تصويت مجلس الأمن، على قرار وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أن بلاده «لا تزال تعد اتفاق السلام الإطار الأمثل الذي يصون الوحدة في مالي، وسلامتها الترابية وسيادتها».

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)
والمعروف أن ممثلين عن الحكومة المالية وقادة المعارضة المسلحة التقوا بالجزائر في 15 من يونيو (حزيران) 2015، وأمضوا على اتفاق تضمن عدة بنود تخص إنهاء الصراع على الحكم. غير أن غياب الثقة بين الطرفين حال دون إحراز أي تقدم في هذا المجال.

ورداً على سؤال حول «مسار الحوار بين الأطراف المالية»، الذي بدأ بعد إعلان إلغاء الاتفاق، قال عطاف إن الجزائر تراه «حواراً إقصائياً وليس شاملاً»، عكس ما يقول رئيس السلطة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا. 

وأوضح أن «منظمات سياسية من شمال مالي أقصيت من الحوار»، في إشارة إلى تنظيمات منضوية تحت «حركة تحرير أزواد»، التي تطالب بانفصال الشمال الحدودي مع الجزائر. ولفت عطاف بهذا الخصوص إلى أن الطريقة المتبعة من طرف غويتا، دون ذكره بالاسم، «لا تخدم المصالحة الوطنية، ولن تسمح بتجنب الانحرافات التي تؤدي إلى الانقسام، ولن تبعد شبح الحرب الأهلية عن مالي»، مؤكداً أن بلاده «حريصة على أمن واستقرار مالي».

وأضاف الوزير بهذا الخصوص أن الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، «جزء من استقرار الجزائر، لذلك لا يمكننا التقليل من خطورة التحديات التي نواجهها في منطقتنا».

ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، يخوض مسؤول جزائري رفيع في الخلاف مع مالي، بعد بيان وزارة الخارجية الذي عبرت فيه عن «أسفها» لقرار وقف العمل بالاتفاق، كما قالت إنه «يحمل خطورة على دولة مالي بحد ذاتها، وعلى المنطقة التي تطمح للأمن والاستقرار».