"المركزي": ديون مصر الخارجية تتراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
البنك المركزي
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم ، الإثنين ، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار مقابل 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، و 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023 ، وسجلت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقابل 25.350 مليار دولار ، مقابل 29.482 مليار دولار.
أوضح أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 82.206 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، و 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 .
كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار مقابل 41.119 مليار دولار بنهاية مارس، و 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 20.120 مليار دولار بنهاية مارس و 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وفي سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، من الأعضاء ذوي الخبرة بالمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، محمد الإتربي، من الأعضاء ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من الأعضاء ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.
